به نقل از «فرارو»

رئیسی: قانون اساسی ما اصولی ثابت و غیر قابل تغییر دارد

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۱۹۳۱۶

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه قانون اساسی ایران هیچ بن‌بستی ندارد، اظهار داشت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نحوی تنظیم، تدوین و نهایی شد که در اجرای آن و در اداره امور کشور با هیچ بن‌بستی مواجه نخواهیم شد و این از ویژگی‌های قانون اساسی ماست.

به گزارش ایسنا، دکتر سید ابراهیم رئیسی صبح امروز شنبه در همایش ملی «مسئولیت اجرای قانون اساسی» قانون اساسی را میثاق ملی و تبلور و تجسم انقلاب شکوهمند اسلامی دانست که تضمین کننده جمهوریت و اسلامیت نظام و حقوق اساسی و آزادی‌های مشروع است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قانون اساسی ایران هیچ بن‌بستی ندارد

وی قانون اساسی را مشتمل بر اساس و اصولی دانست که هم نشان از حقوق آحاد شهروندان و هم نشان از تکالیف مسئولان و دست‌اندرکاران دارد و گفت: اینکه فرهیختگان و صاحب‌نظران، کیفیت اجرای اصول قانون اساسی را نه صرفا در محافل آکادمیک و علمی بلکه در عرصه اجتماعی مورد بررسی و نظارت قرار دهند، بسیار آموزنده و مفید خواهد بود.

وی نظارت بر اجرای قانون اساسی را هم برای صاحبان حق و هم برای صاحبان تکلیف موثر و سازنده دانست تا هم صاحبان حق ببینند و بدانند که بر اساس قانون اساسی از چه حقوقی برخوردارند و هم صاحبان تکلیف بدانند که آیا به تکالیف خود عمل کرده‌اند یا نه؟

رئیس‌جمهور با بیان این‌که «اگر در برخی بخش‌های اجرای قانون اساسی ناکارآمدی‌هایی وجود دارد نباید به حساب این میثاق ملی نوشته شود»، افزود: قانون اساسی مشتمل بر اصول و ارزش‌هایی مثل جمهوریت، اسلامیت، استقلال و آزادی است که غیرقابل تغییر هستند، اما در کنار آن روش‌ها و ساز و کار‌های اجرای قانون اساسی حتما قابل تغییر و ارتقا هستند و عندالاقتضا می‌توان ساز و کار‌های اجرای آن را مورد تجدیدنظر قرار داد.

وی با تاکید بر این‌که «قانون اساسی ایران هیچ بن‌بستی ندارد»، اظهار کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نحوی تنظیم، تدوین و نهایی شد که در اجرای آن و در اداره امور کشور با هیچ بن‌بستی مواجه نخواهیم شد و این از ویژگی‌های قانون اساسی ماست.

پیشنهادات برای اجرای کامل و متوازن قانون اساسی چیست؟

وی تصریح کرد: باید برای اجرای همه اصول قانون اساسی تلاش کرد تا همه حقوق تدوین، تنظیم و اعلام شده در آن برای صاحبان حق استیفا شده و همه تکالیف تعیین شده در قانون اساسی در حوزه‌های مختلف اجرایی، تقنینی و دیگر اجزا و بخش‌های نظام نیز اجرا شوند.

رئیسی خاطرنشان کرد: برگزاری این نشست و اجلاس‌های علمی و حقوقی ضروری است تا به همه مسئولان و دست‌اندرکاران در سراسر کشور و همه دستگاه‌ها و نه صرفا دستگاه‌های اجرایی اعلام شود که اولا متکلف و مامور اجرای کدام اصول قانون اساسی هستند و دوم اینکه آیا در اصولی که توفیق اجرای آن را داشته‌اند، پیشنهاداتی برای اجرای کامل و متوازن دارند یا نه؟ نکته سوم هم این است که باید از مجریان جویا شد که آیا در اجرای تکالیف مصرح خود در قانون اساسی با موانع و مشکلاتی مواجه بوده‌اند یا نه؟ به عبارتی دیگر باید در چنین محافلی یک نظام مسائل در اجرای قانون به دست آید و نظرات جمع‌آوری شده با کمک نخبگان و دانشگاهیان پیگیری شود تا هیچ اصلی از اصول قانون اساسی با تعطیلی در اجرا مواجه نشود.

وی این همکاری گرفتن از همه بخش‌ها، کارشناسان و دست‌اندرکاران را باعث نقش یافتن همه در اجرای قانون اساسی و نظارت بر حسن اجرای آن دانست و گفت: اساسا مردمی کردن اجرا و نظارت بر قانون اساسی یعنی همین که به همه مردم و بخش‌ها در این زمینه نقش واگذار شود.

ضرورت ارائه آموزش‌ها در زمینه حقوق و اصول مصرح در قانون اساسی

وی در ادامه سخنانش بر ضرورت ارائه آموزش‌ها در زمینه حقوق و اصول مصرح در قانون اساسی از طریق رسانه‌ها و مراکز علمی تاکید کرد و افزود: آموزش حقوق و اصول قانون اساسی در گام اول باعث آشنایی مردم با حقوق‌شان می‌شود و در گام دوم باعث مطالبه‌گری بر پایه اطلاع و آگاهی از حقوق‌شان می‌شود.

رییس‌جمهور با بیان این‌که «اصل مترقی امر به معروف و نهی از منکر از اصول مترقی دینی، فرهنگی و قانونی ماست»، اظهار داشت: آشنایی مردم با قانون اساسی و آگاهی یافتن آنان از حقوق‌شان باعث می‌شود مردم خودشان را متعهد و مسئول مطالبه این حقوق و نظارت بر حسن احقاق این حقوق از سوی صاحبان تکلیف بدانند.

وی با تاکید بر تأثیرات سازنده اجرای اصل امر به معروف و نهی از منکر قانون اساسی در نظام اداری و اجرایی کشور، گفت: اگر در هر اداره و سازمانی به جای اقداماتی که به اصلاح امور کمک نمی‌کند بلکه بدبینی را رواج می‌دهد بر اجرای اصل مترقی امر به معروف عمل شود، حتماً شاهد اصلاح بسیاری از امور در بخش‌های مختلف خواهیم بود و این اصل مهم برای اجرای توأمان دین و عدالت و قانون اساسی است.

وی با اشاره به آیه شریفه «لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» بر ضرورت مردمی‌سازی اجرای قانون اساسی، تأکید کرد و اظهار داشت: اگر دستگاه‌های آموزشی مفهوم و اجرای عدالت را به مردم آموزش دهند چنین مردمی قطعاً فقر، فساد و تبعیض را برنمی‌تابند و خودشان برای اجرای آن پیش‌قدم خواهند شد و در هر بخشی که مردم در آن نقش و مشارکت داشته‌اند، شاهد موفقیت بوده و خواهیم بود.

رییسی در ادامه اجرای مطلوب و کامل قانون اساسی را منوط به عدالت آموزشی، جذب و ارتقای نیروی انسانی و افزایش بهره‌وری دانست و افزود: در دین و قانون اساسی ما بعد از توحید هیچ مفهومی برجسته‌تر از عدالت وجود ندارد، این اصل اساسی لایتغیر غیرقابل تغییر و گرانسنگ قانون اساسی است که اگر درست اجرا شود همه آن را خواهند پذیرفت ولو آن‌که به نفع آن‌ها نباشد.

حق‌شناسان، حق‌دان‌ها و حق‌خواهان در زمینه اجرای قانون اساسی، مطالبه‌گری کنند

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مطالبه‌گری و پاسخگویی در قانون اساسی اشاره و اظهار کرد: تفاوت نظام اداری ما با سایر نظام‌های دنیا در این است که در نظام مدیریت اسلامی فرد مسئول باید خود را در برابر خدای متعال، عموم مردم، ارباب رجوع و سلسله مراتب نظام اداری پاسخگو بداند.

وی ضمن دعوت از نخبگان، اساتید، صاحبان قلم و تریبون و همچنین عموم مردم به مطالبه‌گری اجرای کامل قانون اساسی، تصریح کرد: همه حق‌شناسان، حق‌دان‌ها و حق‌خواهان می‌توانند در زمینه اجرای قانون اساسی، مطالبه‌گری کنند تا بتوانیم عقب‌ماندگی‌ها را جبران کنیم.

رییس‌جمهور با بیان این‌که «مسئولیت اجرای قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور است»، اظهار کرد: بنده خود را متعهد به حفظ حقوق آحاد مردم، مذاهب، اقوام و گروه‌های مختلف می‌دانم و معتقدم ایران قوی تنها در پرتو اجرای دقیق قانون اساسی به رشد و بالندگی خواهد رسید.

گزیده‌های سخنرانی رییس‌جمهور را در ادامه بخوانید:

در سفر به آفریقا با یکی از استادان برجسته حقوق که از دوستان نزدیک ماندلا بود آشنا شدم. مرحوم ماندلا این فرد و برخی دیگر را مامور نوشتن قانون اساسی جدید آفریقای جنوبی کرده‌بود این استاد برجسته حقوق می‌گفت من و دوستانم تمامی قوانین اساسی کشور‌های دنیا را مطالعه کرده‌ایم. قانون اساسی جمهوری‌اسلامی مترقی‌ترین قانون دنیا است. جمهوری‌اسلامی در قانون اساسی خود توانست آرمان و دموکراسی را با هم جمع کند.

قانون اساسی ما اصولی ثابت و غیرقابل تغییر دارد. جمهوریت، اسلام، استقلال و آزادی از اصول ثابت قانون اساسی ایران است. البته روش‌ها و سازوکار‌های اجرای قانون، قابل بررسی است. در روش‌ها امکان تغییر وجود دارد.

 امر به معروف و نهی از منکر، اصل هشتم قانون اساسی و از اصول مترقی دین و فرهنگ ما است. مردم خودشان را نسبت به گسترش معروف و نهی از منکر، مسئول بدانند. سازمان اداری کشور آماده پذیرش امر به معروف و نهی از منکر از طرف مردم، فرهیختگان و صاحب‌نظران باشد. امر به معروف و نهی از منکر به احقاق حقوق، اصلاح امور و انجام تکالیف و مسئولیت‌ها کمک خواهد کرد.

خود را مدافع حقوق همه گروه‌ها، اقوام و مذاهب در کشور می‌دانم. شکل گرفتن ایران قوی فقط در پرتو اجرای کامل و متوازن قانون اساسی است. رمز کینه دشمن نمایان شدن جلوه‌های قوت جمهوری‌اسلامی است.

 امر به معروف و نهی از منکر به اصلاح و احقاق امور کمک خواهد کرد. قانون اساسی تبلور و تجسم انقلاب شکوهمند اسلامی است. قانون اساسی تضمین کننده جمهوریت و اسلامیت نظام است. قانون اساسی تضمین کننده حقوق اساسی و آزادی‌های مشروع است. قانون اساسی ما اصولی ثابت و غیر قابل تغییر دارد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ بن بستی وجود ندارد.

ایران، کشور انتخابات است و مبتنی بر قانون اساسی موجود، سازوکار‌های نظام با رجوع به آراء ملت شکل می‌گیرد. کشور‌هایی که امروز دم از انسانیت، حقوق بشر و دموکراسی می‌زنند، از نظام‌های سلطنتی حمایت می‌کنند که تاکنون یک انتخابات هم برگزار نکرده‌اند، اما نسبت به نظامی که به تعداد سال‌های بعد از انقلاب انتخابات داشته، کینه می‌ورزند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: رئیسی قانون اساسی قانون اساسی جمهوری اسلامی امر به معروف و نهی از منکر قانون اساسی ایران اجرای قانون اساسی ایران هیچ بن بستی اصول قانون اساسی قانون اساسی قانون اساسی قانون اساسی ما قانون اساسی مطالبه گری قابل تغییر برای اجرای اجرای کامل اجرای آن بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۱۹۳۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای مدیریت یکپارچه شهری، اساسی ترین مسئله شوراها

به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از خراسان شمالی، مهدی چمران با حضور در ساختمان شورای شهر بجنورد در جمع خبرنگاران با گرامیداشت هفته شوراها، اجرای مدیریت یکپارچه شهری را اساسی‌ترین مسئله شوراهای کشور دانست و اظهار کرد: امیدوار هستیم که در دولت سیزدهم، مجلس این مطالبه شوراها را تصویب کند تا عملیاتی شود.

وی گفت: ضروری است که مجلس پشتیبان اجرای این رویکرد و برنامه در بدنه مناطق شهری باشد.

رئیس شورای شهر تهران خاطر نشان کرد: عمل به اجرای مدیریت یکپارچه شهری در برنامه توسعه هفتم کشور مدنظر قرار گرفته است.

وی در ادامه بر لزوم بهره گیری از ناوگان حمل و نقل برقی نیز اشاره و عنوان کرد: این امر در پایتخت در دستور کار شورای شهر و شهرداری تهران قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه ناوگان حمل و نقل برقی، ناوگانی پاک است که آلودگی‌های هوا و صوت را ندارد، عنوان کرد: در پایتخت، ابتدا، عده‌ای درباره وارد کردن اتوبوس‌های برقی به چرخه ناوگان حمل و نقل درون شهری تهران مخالفت کردند.

رئیس شورای شهر تهران افزود: آنان بیان می‌کردند با توجه به اینکه هنوز زیرساخت بهره گیری از ناوگان حمل و نقل درون شهری برقی را نداریم فعلا دست نگه داریم تا مقدمات اجرای آن آماده سازی شود.

وی گفت: با این وجود، شورای شهر تهران تصمیم گرفت که به طور همزمان آماده سازی و تامین زیرساخت های ناوگان اتوبوس برقی همچنین خرید اتوبوس های برقی را دنبال کند و به پیش ببرد.

چمران اعلام کرد: در این راستا، شهرداری و شورای تهران با وزارت صمت در زمینه تهیه و خرید اتوبوس های برقی برای ناوگان حمل و نقل درون شهری تهران قرارداد منعقد کرد.

وی افزود: در عین حال، شهرداری تهران نسبت به ایجاد جایگاه های شارژ برقی برای اتوبوس‌های برقی که خریداری خواهند شد، اقدام کرده و تا به کنون تعدادی جایگاه را نیز ایجاد کرده است.

رئیس شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: تا پایان سال ۱۴۰۴، ۱۱ هزار دستگاه اتوبوس برقی برای شهر تهران خریداری خواهد شد.

وی در ادامه به شورای شهر و شهرداری بجنورد نیز پیشنهاد کرد: طی تعامل با دانشگاه‌ها مطالعات بابت اینکه تا چه حدی وجود ناوگان اتوبوس برقی برای شهر بجنورد ضروری است یا ضروری نیست، انجام شود.

چمران افزود: در این مطالعات بررسی شود که این اقدام تا چه حدی بر کاهش آلودگی هوا در شهر بجنورد موثر خواهد بود.

وی تصریح کرد: در صورتیکه مطالعات، بهره گیری از اتوبوس‌های برقی برای شهر بجنورد را ضروری دانست و تایید کرد، شورای شهر استان ها در زمینه تهیه اتوبوس‌های برقی کمک خواهد کرد.

رئیس شورای شهر تهران در خاتمه به اهمیت منظر شهری نیز تاکید کرد و گفت: شورای شهر تهران در این زمینه کمیته نمای شهری را تشکیل داده است و این کمیته از استادان دانشگاه دعوت کرد تا نسبت به تهیه نماهای ساختمانی متناسب با هویت و فرهنگ ایرانی اقدام کنند.

وی همچنین با تصریح بر این مطلب که نماهای وارداتی با فرهنگ و معماری ایرانی غریبه هستند، بیان کرد: شورای شهر تهران طی مصوبه ای بهره گیری از معماری وارداتی را ممنوع کرد.

خبرنگار:سمانه قهرمانی

انتهای خبر/

کد خبر: 1229283 برچسب‌ها شورای شهر تهران بجنورد